به گزارش میراث‌آریا، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در این نشست با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن گفت: انتظار این است که دستگاه‌های مسئول، پیش از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل شود، از ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد به‌موقع استفاده کنند.

جعفر قائم‌پناه با اشاره به گزارش‌های مطرح‌شده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی افزود: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نه‌تنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار تعاونی‌ها و دستگاه‌های ناظر نیز خواهد شد.

او تأکید کرد: دریافت وجه غیرقانونی در فرآیند خرید، فروش یا نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی، در صورت احراز، تخلفی ساده و اداری نیست و می‌تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاه‌های مسئول باید بدون ملاحظه، از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم استفاده کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تأمین منافع جمعی است، اظهار کرد: نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعه‌ها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش کند. دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت مشترک دارند تا هم از حقوق اعضا و خریداران صیانت شود و هم مسیر فعالیت سالم تعاونی‌ها تقویت شود.

قائم‌پناه همچنین خواستار نگاه ملی به مسئله تعاونی‌های مسکن شد و گفت: موضوع امروز فقط یک تعاونی خاص نیست. این پرونده باید بهانه‌ای برای بازبینی سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در سایر تعاونی‌های مسکن کشور باشد.

جهانگیر: دریافت وجه بابت نقل‌وانتقال بدون مبنای قانونی، قابل پیگیری است

در ادامه این نشست، علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به قوانین و مقررات مربوط به نقل‌وانتقال املاک گفت: مرجع قانونی دریافت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال مشخص است و هیچ تعاونی نمی‌تواند صرفاً بر اساس مصوبه داخلی، تصمیم هیئت‌مدیره یا مجمع، مبالغی را خارج از چارچوب قانون از مردم دریافت کند.

او افزود: دریافت وجه از خریداران، فروشندگان یا اعضای تعاونی‌ها در صورتی که فاقد مستند قانونی باشد، قابلیت بررسی حقوقی و قضایی دارد و در مواردی که ارکان جرم احراز شود، موضوع می‌تواند منجر به پیگرد قضایی شود.

جهانگیر با تأکید بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها اظهار کرد: وزارت تعاون از ابزارهای قانونی لازم برای تذکر، اخطار، مداخله نظارتی و برخورد با تخلفات برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای الزام تعاونی‌ها به رعایت قانون استفاده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین ضعف شفافیت و نظارت را از عوامل شکل‌گیری برخی تخلفات در حوزه تعاونی‌های مسکن دانست و تصریح کرد: پیشگیری از جرم تنها پس از تشکیل پرونده قضایی آغاز نمی‌شود؛ دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با شفاف‌سازی، نظارت مستمر و پاسخگویی به‌موقع، مانع از تبدیل اختلافات اداری و مالی به بحران‌های اجتماعی و قضایی شوند.

تأکید وزارت تعاون بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی تعاونی‌ها

در بخش دیگری از نشست، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون استان تهران گزارشی از وضعیت نظارت بر تعاونی‌ها، اختیارات قانونی موجود و روند رسیدگی به تخلفات احتمالی ارائه کردند.

در این بخش بر ضرورت تقویت نظارت میدانی، شفاف‌سازی وضعیت مالی و حقوقی تعاونی‌های مسکن، برخورد با استفاده غیرمجاز از نام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و جلوگیری از اخذ وجوه فاقد مبنای قانونی تأکید شد.

بر اساس جمع‌بندی نشست، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای رسیدگی به پرونده تعاونی مورد بحث و ساماندهی موارد مشابه استفاده کند. از مردم و خصوصا متقاضیان نقل و انتقال مسکن در ساختمان‌های ساخته شده توسط تعاونی‌ها نیز خواسته شد، در صورت اخذ وجوه غیرقانونی از سوی برخی تعاونی‌ها، تن به این کار ندهند و هیچ مبلغی را به آنها نپردازند. همچنین قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی و برخورد با موارد دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونی‌های مسکن انجام خواهد داد.

در پایان این نشست تأکید شد دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های لازم برای تسریع در رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های مسکن، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و حقوقی و پیشگیری از سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهای معتبر، طی هفته آینده صادر شود.

انتهای پیام/